النتائج المالية الأولية للربع الأول 2021

ملخص هامور لهذا الإعلان

أوضحت الشركة أن انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكلفة التمويل.
أوضحت الشركة أن انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى تحسن في المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض المصاريف الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل.
أشارت الشركة إلى أن طبيعة رأي مراجع الحسابات هي الرأي غير المعدل.
ذكرت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية.
تضمنت المرفقات القوائم المالية الأولية المختصرة وتقرير مراجع الحسابات عن فحصها لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية).
بيّنت الإيضاحات أن الشركة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 253 بتاريخ 13 ربيع الأول 1411هـ الموافق 2 أكتوبر 1990م، وسُجلت كشركة مساهمة سعودية بالسجل التجاري رقم 2055002251 بتاريخ 16 جمادى الأول 1411هـ الموافق 3 ديسمبر 1990م الصادر في مدينة الجبيل.
أفادت الإيضاحات بأن رأسمال الشركة يبلغ 281.120.890 ريال سعودي مقسم إلى 28.112.089 سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد.
ذكرت الشركة أن مجلس الإدارة قرر في 28 فبراير 2021م تخفيض رأس المال بالخسائر المتراكمة بما يعادل 7.4% من رأس المال بعد الحصول على الموافقات النظامية وموافقة المساهمين، وسيؤدي ذلك إلى إلغاء 2.081.342 سهم بمعدل سهم واحد لكل 13.507 سهم.
أضافت الشركة أن مجلس الإدارة قرر في نفس الاجتماع زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق بمبلغ 120 مليون ريال سعودي بشرط الحصول على الموافقات النظامية وموافقة المساهمين.
ذكرت الشركة أنه في 29 مارس 2021م عدّل مجلس الإدارة القرار أعلاه بحيث يكون التخفيض بالخسائر المتراكمة بما يعادل 14.28% بعد الحصول على الموافقات النظامية وموافقة المساهمين.
عرضت الإيضاحات فروع الشركة الأربعة وهي: مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار (سجل تجاري 2050016156 بتاريخ 1406/5/29هـ)، ومصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها (أسلاك) (سجل تجاري 2055013867 بتاريخ 1432/8/25هـ)، وفرع الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) (سجل تجاري 1010389002 بتاريخ 1434/11/25هـ)، وشركة باس الخليج للصناعة (سجل تجاري 2050116884 بتاريخ 1439/11/04هـ)، وأشارت إلى أن نتائجها المالية الأولية مشمولة في هذه القوائم.
أوضحت الإيضاحات أهداف الشركة وفروعها وتشمل إنتاج أسلاك الحديد المسحوبة والأسلاك المجدولة للخرسانة مسبقة الشد وسلك النوابض والهياكل الحديدية للمراتب وأسلاك تقوية مجدولة للكهرباء وأسلاك تسليح مجلفنة ومسامير صلب ومسامير متنوعة وبراغي حديد وأسلاك لحام، وإنتاج المسبوكات المعدنية، وإنتاج المحاور وسسته تعليق وقطع غيار الشاحنات والمركبات والمعدات، وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء والمواد الصناعية بما في ذلك الاستيراد والتصدير، وتملك الأراضي والعقارات وإقامة المباني عليها، وتملك براءات الاختراع والاستفادة منها داخل وخارج المملكة، والوكالات التجارية وتمثيل الشركات المحلية أو الأجنبية، والمناقصات والتعهدات التجارية، وإنشاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارية داخل المملكة وخارجها.
بيّنت الإيضاحات أن القوائم المالية الأولية المختصرة أُعدت وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 'التقرير المالي الأولي' المعتمد في المملكة، وأنها لا تتضمن جميع المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية الكاملة ويجب قراءتها مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
ذكرت الإيضاحات أن أساس القياس هو مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي، باستثناء بعض مزايا الموظفين وأداة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والتي تقاس بالقيمة الحالية باستخدام طريقة الوحدة الائتمانية المتوقعة والقيمة العادلة على التوالي.
أفادت الإيضاحات بأن العملة الرئيسية وعملة العرض للقوائم المالية هي الريال السعودي.
أوضحت الإدارة أنها استخدمت أحكامًا وتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة، وأن الأحكام الهامة ومصادر عدم التأكد هي نفسها الموضحة في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
ذكرت الإيضاحات أن السياسات المحاسبية الهامة وسياسات إدارة المخاطر وطرق الحساب المعتمدة في هذه القوائم هي نفسها المطبقة في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
أوضحت الإيضاحات عدم وجود معايير جديدة صادرة، مع وجود عدد من التعديلات على المعايير سارية من 1 يناير وتم الإفصاح عنها في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، باستثناء التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 الذي ليس له تأثير جوهري على القوائم المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.
أضافت الإيضاحات أن الشركة لم تعتمد التطبيق المبكر لأي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ولكن لم يصبح ساريًا بعد.
بيّنت الإيضاحات أن مجلس معايير المحاسبة الدولية عدّل في مارس 2021م المعيار الدولي رقم 16 لعقود الإيجار لتمديد الوسيلة العملية المتعلقة بامتيازات الإيجار المرتبطة بكوفيد-19 المؤثرة على مدفوعات مستحقة في أو قبل 30 يونيو 2022م، وأن هذا التعديل قابل للتطبيق لفترات إعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 أبريل 2021م مع السماح بالتطبيق المبكر، وأن الشركة لم تحصل بصفتها مستأجرًا على أي امتياز إيجار خلال الفترة وبالتالي لم تتأثر بهذا التعديل.
أفادت الإيضاحات بأن الإضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 0.5 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 1.7 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م، وأنه تم استبعاد موجودات بمبلغ لا شيء خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 0.9 مليون ريال سعودي في المقارنة.
ذكرت الإيضاحات أن الودائع لأجل لدى البنوك المحلية تحمل معدلات ربح بالمعدلات التجارية السائدة ذات فترات استحقاق أصلية تقل عن ثلاثة أشهر.
أوضحت الإيضاحات أن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي حصلت عليه الشركة في 2018م لتمويل جزء من مشروع التوسعة، وهو قابل للسداد على أقساط نصف سنوية غير متساوية ابتداءً من ديسمبر 2019م، ومضمون بسندات إذنية ورهن على بعض الممتلكات والمصنع والمعدات، وقابل للسداد بالكامل بحلول أبريل 2025م، ويحتوي على تعهدات تتطلب المحافظة على نسب مالية معينة.
بيّنت الإيضاحات أن القروض من بنوك محلية حصلت عليها الشركة من البنك السعودي البريطاني والبنك الأهلي التجاري لتمويل تكاليف مشروع التوسعة، وأنه في 2018م حصلت الشركة على تسهيل بقرض جديد بمبلغ 12 مليون ريال سعودي من البنك الأهلي التجاري تم استخدامه بالكامل كما في 31 مارس 2021م و31 ديسمبر 2020م، ويخضع لهامش ربح بمعدل سايبور زائدًا هامش ومضمون بسندات إذنية ويحتوي على تعهدات تتطلب المحافظة على نسب مالية معينة.
أفادت الإيضاحات بأن قرض البنك السعودي البريطاني قُدم وفق شروط صيغة المرابحة بحد 50 مليون ريال سعودي، تم استخدام 39 مليون ريال سعودي منه كما في 31 مارس 2021م مقابل 38 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، وهو قابل للسداد على أقساط نصف سنوية على مدى خمس سنوات ابتداءً من 2018م، ويخضع لهامش ربح بمعدل سايبور زائدًا هامش ومضمون بسندات إذنية.
بيّنت الإيضاحات أن الالتزامات الرأسمالية غير المسددة كما في 31 مارس 2021م بلغت 1.2 مليون ريال سعودي مقابل 1.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، وتتعلق بمشاريع التوسعة وتطوير خطوط الإنتاج.
أوضحت الإيضاحات أن الأطراف ذات العلاقة تتكون من الشركاء الرئيسيين والأطراف التي تسيطر عليها وتتأثر بهم ومجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين، وأن التعاملات تتم وفقًا لشروط متفق عليها بشكل متبادل ومعتمدة من إدارة الشركة، وأن الشركة لم تتعامل مع أي من الأطراف ذات العلاقة باستثناء المعاملات مع موظفي الإدارة الرئيسيين.
أفادت الإيضاحات بأن مبيعات الشركة داخل المملكة العربية السعودية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 31.4 مليون ريال سعودي مقابل 35.8 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م، وأن مبيعات التصدير بلغت 33.8 مليون ريال سعودي مقابل 43.7 مليون ريال سعودي في المقارنة، وأن جميع عمليات الشركة تقع داخل المملكة العربية السعودية.
ذكرت الإدارة أنها تعتقد أن التكلفة هي أفضل تقدير للقيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر كون الشركة المستثمر فيها في مراحل التكوين كما في 31 مارس 2021م، وأنها تعتقد أيضًا أن القيمة العادلة للممتلكات الاستثمارية لا تختلف بصورة جوهرية عن تلك المفصح عنها في القوائم المالية السنوية لعام 2020م.
أفادت الإيضاحات بأنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض الفترة الحالية لهذه القوائم المالية الأولية المختصرة.
أوضحت إدارة الشركة أنها لم تلاحظ أي تأثير كبير لكوفيد-19 على العمليات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م حيث عادت العمليات إلى طبيعتها اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2020م، مع استمرار مراقبة الشركة للحالة عن كثب، وأشارت إلى أن الإدارة ليست على علم حاليًا بأي عوامل من المتوقع أن تغير تأثير الجائحة على عمليات الشركة خلال عام 2021م أو بعده.
أفادت الإيضاحات بأن مجلس إدارة الشركة وافق على إصدار هذه القوائم المالية الأولية المختصرة في 11 مايو 2021م.

استكشف الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.