شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات(7201)
طرح خاص · موصى به

شركة البحر العربي لنظم المعلومات توقع اتفاقية إصدار أسهم لاستحواذ الرئيس على عقار

ملخص هامور لهذا الإعلان
  • أشارت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات إلى إعلانها السابق على موقع تداول بتاريخ 10 شعبان 1443هـ الموافق 13 مارس 2022م بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع السيد/ محمد بن صالح السحيباني، وهو طرف ذو علاقة، بغرض استحواذ الشركة على أصل عقاري مملوك له مقابل إصدار أسهم له.
  • ذكرت الشركة أن الغرض من الاستحواذ هو استخدام جزء من الأصل العقاري ليكون مقرًا للشركة.
  • أوضحت الشركة أن الأصل العقاري يقع في حي الصحافة شمال مدينة الرياض، قطعة رقم 2292 من المخطط رقم 1863/أ ب، ويتكون من 23 طابقًا.
  • أعلنت الشركة أنه في يوم الأحد 08/02/1444هـ الموافق 04/09/2022م تم توقيع اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على الأصل العقاري مع رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد بن صالح السحيباني.
  • ذكرت الشركة أن هدف الاتفاقية هو استحواذ الشركة بالكامل على ملكية الأصل العقاري عن طريق زيادة رأس المال وإصدار أسهم عوض لصالح البائع بقيمة الأصل العقاري.
  • حددت الشركة قيمة الأصل العقاري المراد الاستحواذ عليه بمبلغ (52,500,000) اثنان وخمسون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
  • أفادت الشركة بأن قيمتها السوقية كما في 1 سبتمبر 2022م بلغت (890,000,000) ريال سعودي.
  • بيّنت الشركة أن رأس مالها قبل الزيادة يبلغ (100,000,00) مائة مليون ريال سعودي، بعدد أسهم 10000000 سهم.
  • ذكرت الشركة أن حجم زيادة رأس المال يبلغ (4,375,000) أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، بنسبة زيادة تبلغ 4.375%.
  • أوضحت الشركة أن رأس المال بعد الزيادة سيبلغ (104,375,000) مائة وأربعة مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، بعدد أسهم 10437500 سهم.
  • أشارت الشركة إلى أن معادلة نسبة مبادلة الأسهم لا تنطبق في هذه الصفقة.
  • ذكرت الشركة أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين من 85,999% إلى 82,394%، مما يؤثر على حقوق التصويت التابعة لها.
  • أفادت الشركة بأن نسبة ملكيتها في الأصل العقاري بعد إصدار الأسهم ستبلغ 100%.
  • بيّنت الشركة أن نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ ستبلغ 17.606%.
  • أفادت الشركة بأن جميع الأطراف اتفقوا على أن يتم احتساب سعر الإصدار بمبلغ 120 ريال سعودي للسهم الواحد.
  • ذكرت الشركة أن الصفقة تنطوي على وجود أطراف ذات علاقة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث أن رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد بن صالح السحيباني له مصلحة في الصفقة باعتباره رئيس مجلس الإدارة ومالك العقار بالكامل.
  • أضافت الشركة أن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السيد/ هيثم بن محمد صالح السحيباني له مصلحة في الصفقة باعتباره ابن البائع.
  • أوضحت الشركة أن جميع الأطراف ذات العلاقة سيمتنعون عن التصويت على قرار الاستحواذ على الأصل العقاري.
  • ذكرت الشركة أن تاريخ انتهاء الاتفاقية هو عند تحقق الشروط المسبقة في اتفاقية بيع وشراء الأصل العقاري، ويجب أن يكون ذلك عند أو قبل 365 يومًا بعد تاريخ السريان، وهو تاريخ توقيع الاتفاقية.
  • بيّنت الشركة أن لكل من الطرفين حق فسخ الاتفاقية قبل انتهائها في حال مخالفة أي منهما لالتزاماته دون تصحيح المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره من الطرف الآخر بوجوب تصحيحها.
  • أضافت الشركة أن الفسخ يجوز أيضًا في حال اتضاح عدم صحة المعلومات والمستندات المذكورة في الاتفاقية.
  • ذكرت الشركة أن الفسخ يجوز كذلك في حال وجود دعوى قضائية أو تحقيق جار من أي جهة حكومية، أو تغيير في التشريعات القائمة، أو أي إجراء يمنع تنفيذ الاتفاقية أو يجعلها غير قانونية.
  • أوضحت الشركة أن إتمام الصفقة يتطلب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين.
  • أضافت الشركة أن الصفقة تتطلب الحصول على موافقة السوق المالية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.
  • ذكرت الشركة أن الصفقة تتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقًا لنظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
  • أشارت الشركة إلى ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة فيما يخص الصفقة من وزارة التجارة.
  • ذكرت الشركة أنه يلزم الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.7%بعد أسبوع:-1.1%

استكشف شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

افتح صفحة الشركة

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.