تخارج
استلام عرض غير ملزم من صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على 51% من أسهم توال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت اس تي سي أنها استلمت عرضاً غير ملزماً من صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات (توال)، على أن تحتفظ اس تي سي بنسبة 49% من أسهمها.
- حُددت القيمة الإجمالية لشركة توال (Enterprise Value 100%) بمبلغ 21.94 مليار ريال سعودي (5.85 مليار دولار أمريكي) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.
- لا يمثل العرض المقدم أي التزام على الطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم، وهو مشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، والموافقات الداخلية للأطراف المعنية، وأي شروط أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
- يتوافق العرض غير الملزم مع استراتيجية الشركة للنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة كشركات البنية التحتية للأبراج، والاستفادة من العائد على هذه الأصول في النمو والتوسع وتدوير رأس المال بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مجالات جديدة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين بشكل مستدام.
- ستقوم الشركة بدراسة وتقييم العرض، وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم بين الطرفين سيُرفع توصية للجمعية العامة لاس تي سي لترخيص هذا التعامل، باعتبار الصندوق من كبار مساهمي اس تي سي بنسبة ملكية 64% وطرفاً ذا علاقة.
- لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة في هذا التعامل كونهم ممثلين عن الصندوق: معالي الدكتور خالد بن حسين بياري، والأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ سانجاي كابور.
- من المتوقع في حال إتمام الاستحواذ المحتمل أن يكون الأثر المالي إيجابياً وجوهرياً، وسيُعكس أي مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لاس تي سي، وستعلن الشركة عن أي أحداث جوهرية ذات علاقة بهذا الشأن في حينها.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.3%بعد أسبوع:+1.9%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف شركة الاتصالات السعودية (stc) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.