نتائج أولية
النتائج المالية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021
ملخص هامور لهذا الإعلان
- ذكرت الشركة أن انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض مصروفات عمومية وإدارية.
- ذكرت الشركة أن ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى: 1- ارتفاع مصروفات عمومية وإدارية خلال الربع الحالي، 2- انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي.
- ذكرت الشركة أن انخفاض صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض مصروفات عمومية وإدارية خلال الفترة الحالية.
- أفاد المراجع الخارجي بأن طبيعة رأيه هي الامتناع عن إبداء الاستنتاج، دون تسجيل ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه منفصل، كما ورد في تقريره المرفق الذي يوضح أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج.
- أشارت الشركة إلى أنه تم إعادة تبويب بعض أرصدة القوائم المالية لكي تتوافق مع الفترة الحالية.
- أشارت الشركة إلى أنه تم إعادة تبويب بعض أرصدة القوائم المالية لكي تتوافق مع الفترة الحالية.
- أشار المرفق إلى أن النسخة الإنجليزية من رأي المراجع الخارجي وامتناعه عن إبداء الاستنتاج للوضع المالي كما في 30 سبتمبر 2021 سترفع على موقع تداول لاحقا مع التقارير والقوائم التفصيلية.
- بيّن المراجع المستقل في تقريره أنه كُلّف بفحص قائمة المركز المالي الأولية الموجزة لشركة ثمار التنمية القابضة (الشركة الوطنية للتسويق الزراعي – ثمار سابقا) الخاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأولية الموجزة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، وقائمة التغير في حقوق الملاك وقائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية والإفصاحات التفسيرية الأخرى.
- أوضح المراجع أن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 المعتمد في المملكة العربية السعودية، وأن مسؤوليته هي إبداء استنتاج عنها استنادا إلى فحصه.
- بيّن المراجع أن الفحص تم وفقا لمعيار ارتباطات الفحص رقم 2410 الخاص بفحص المعلومات المالية الأولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة، لكنه أشار إلى أن لأهمية الأمور الموضحة في أساس الامتناع لم يتمكن من تنفيذ ما يكفي من الإجراءات لتوفير أساس لإبداء استنتاج.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم توفر المستندات والسجلات المحاسبية والبيانات التحليلية والتفصيلية المؤيدة للسنوات والفترات المالية السابقة لتاريخ 1 يناير 2019، مما حال دون مراجعة الأرصدة الافتتاحية في ذلك التاريخ والتحقق من صحتها المرحلة في 1 يناير 2020 و1 يناير 2021، مع الإشارة إلى أن تقاريره على القوائم المالية للسنتين 2019 و2020 تضمنت امتناعا عن الرأي لأمور مشابهة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم توفر المستندات والبيانات التحليلية والتفصيلية المؤيدة لرصيد النقدية بالصندوق البالغ 23 684 ريال سعودي في 30 سبتمبر 2021، ولم يتمكن من حضور جرد الصندوق البالغ رصيده 191 670 ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020 أو تنفيذ إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم توفر المستندات المؤيدة لرصيد المخزون البالغ 20 653 ريال سعودي في 30 سبتمبر 2021، ولم يتمكن من حضور جرد المخزون في 31 ديسمبر 2020 ولا من الحصول على محاضر الجرد وكشوف التقييم وبطاقات الصنف، ولم يتمكن من تنفيذ إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم توفر المستندات المؤيدة لأرصدة الحسابات المصرفية والقروض في 30 سبتمبر 2021 البالغة 2 220 908 ريال سعودي (مدينة) و32 685 686 ريال سعودي (دائنة)، ولم توفر المصادقات البنكية عن 31 ديسمبر 2020، ولم يتمكن من تنفيذ إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأنه لم يتم تزويده بدراسة أثر التلف في قيمة المباني المشيدة على أراضي (المزارع) في 30 سبتمبر 2021 والبالغة قيمتها الدفترية 15 657 816 ريال سعودي (2020: 16 225 522 ريال سعودي)، نتيجة وجود مؤشرات على تلف قيمتها، ولم يتمكن من تنفيذ إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم تستكمل معلومات وبيانات سجل الممتلكات والآلات والمعدات التي بلغت قيمتها الدفترية 26 991 557 ريال سعودي في 30 سبتمبر 2021، ولم تقم بالجرد الفعلي لها خلال السنوات السابقة أو الفترة الحالية، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن الخسائر المتراكمة في 30 سبتمبر 2021 تتضمن مبلغ 26 026 283 ريال سعودي عن عمليات تم تسويتها خلال عامي 2019 و2020، ولم تقدم له المستندات المؤيدة الكافية، مع الإشارة إلى تحفظات مماثلة في تقاريره على القوائم المالية للسنوات السابقة.
- أفاد المراجع بأنه لم يتم تزويده بالقوائم المالية للشركات المستثمر فيها (استثمارات في شركات زميلة) في 30 سبتمبر 2021 والبالغة 920 258 ريال سعودي، مع كون خسائر هذه الاستثمارات تخطت تكلفة الاستثمار، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم توفر المستندات المؤيدة لأرصدة الذمم المدينة التجارية البالغة 26 517 ريال سعودي في 30 سبتمبر 2021، ولا دراسة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة البالغ 13 190 471 ريال سعودي، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم توفر المستندات المؤيدة لأرصدة المستحق على الأطراف ذات العلاقة البالغة 82 681 535 ريال سعودي في 30 سبتمبر 2021، بما فيها أرصدة شركة أسواق ثمار وسمي وشركة ثمار الطازجة البالغة 60 497 450 ريال سعودي و3 920 195 ريال سعودي على التوالي، ولا دراسة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لهذه الأرصدة، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأنه لم يتم تزويده بالمستندات المؤيدة لخطابات الضمان البالغة 570 000 ريال سعودي في 30 سبتمبر 2021، ولم يتمكن من إجراءات بديلة للتحقق من صحة ووجود واكتمال هذا الرصيد.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم توفر المستندات المؤيدة لرصيد دفعة مقدمة لأحد الموردين البالغة 11 302 209 ريال سعودي، وأن الشركة قامت بتكوين مخصص بكامل الرصيد خلال السنة السابقة، وأشار إلى دعوى قضائية مرتبطة صدر فيها حكم نهائي لصالح المورد بمطالبة قدرها 44 398 774 ريال سعودي دون وجود رصيد مستحق مثبت لذلك، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم توفر المستندات المؤيدة لأرصدة الذمم الدائنة التجارية البالغة 21 338 142 ريال سعودي في 30 سبتمبر 2021 (2020: 21 270 008 ريال سعودي)، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأنه بحسب المعلومات المتوفرة لديه، لم يقم أحد البنوك بإيداع مبلغ 468 141 ريال سعودي بالحساب البنكي للشركة عن عمليات مبيعات تمت بواسطة بطاقات بيع لصالح الشركة خلال سنة 2019، وأن الشركة صنفت هذا المبلغ ضمن أرصدة مدينة أخرى في 30 سبتمبر 2021، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن الأرصدة المدينة الأخرى في 30 سبتمبر 2021 تتضمن مبلغ 4 039 199 ريال سعودي محتجزا تحت حساب محكمة التنفيذ بالرياض ضمن قضايا حجز على الحسابات المصرفية للشركة وسحب مبالغ لتنفيذ أحكام قضائية، دون أن تكوّن الشركة مخصصات لمقابلة تلك القضايا، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم توفر المستندات المؤيدة لرصيد المستحق لأطراف ذات علاقة البالغ 1 343 412 ريال سعودي في 30 سبتمبر 2021 (2020: 1 167 168 ريال سعودي)، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم توفر المستندات المؤيدة لبند المستحقات والأرصدة الدائنة الأخرى البالغة 14 734 004 ريال سعودي في 30 سبتمبر 2021 (2020: 11 837 275 ريال سعودي)، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم تُعِد تقييما اكتواريا تقديريا لمنافع الموظفين المتعلقة بمزايا نهاية الخدمة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 وفقا للمعايير الدولية، ولم توفر المستندات المؤيدة لمخصص نهاية الخدمة البالغ 2 478 459 ريال سعودي، ولم يتمكن من تنفيذ الإجراءات اللازمة.
- أفاد المراجع بأنه لم يتم تزويده بالوعاء الزكوي الحالي للشركة البالغ 12 438 576 ريال سعودي، ولا بدراسة احتساب مخصص الزكاة للفترة الحالية والسنوات السابقة، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم توفر البيانات التحليلية والتفصيلية المؤيدة لبنود قائمة الدخل عن الربع الثالث من عام 2021 والمقارنة له بالربع الثالث من عام 2020، ولم يتمكن من إجراءات بديلة.
- أفاد المراجع بأن إدارة الشركة لم تُعامل حقوق الإفصاح وفقا للمعيار الدولي رقم 16، وبالتالي لم يتمكن من التحقق من التزام الشركة بتطبيق هذا المعيار الواجب تطبيقه من 1 يناير 2019 فيما يتعلق بحقوق الانتفاع.
- أفاد المراجع بأن هذه القوائم أُعدت على أساس أن الشركة منشأة مستمرة، لكنه أشار مع الإفصاحات رقم 13 و15 و16 إلى أن الشركة توقفت عن مزاولة أنشطتها في الفترة اللاحقة لتاريخ القوائم المالية، ودخلت في إجراءات إعادة التنظيم المالي، مع وجود قضايا مرفوعة ضدها ودون موارد مالية كافية لتغطية تلك القضايا والالتزامات المحتملة، مما يشير إلى وجود شك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار في المستقبل، ولم يتمكن من تحديد مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية.
- أعلن المراجع أنه لن يعبر عن أي استنتاج بشأن القوائم المالية الأولية الموجزة نظرا لأهمية الأمور الموضحة في أساس الامتناع، لعدم تمكنه من تنفيذ إجراءات كافية لتوفير أساس لإبداء استنتاج حول فحص هذه القوائم كما في 30 سبتمبر 2021.
- لفت المراجع الانتباه إلى الإفصاح رقم 14 الذي يوضح أن الشركة تكبدت خسارة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بمبلغ 3 733 910 ريال سعودي وخسائر متراكمة بمبلغ 70 229 242 ريال سعودي، بنسبة 70.23% من رأس المال، مما يوجب بحسب المادة رقم 150 من نظام الشركات دعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ العلم بالخسائر لتقرر زيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسارة إلى ما دون نسبة رأس المال المدفوع وفقا لأحكام النظام.
- أشار المراجع إلى أن الشركة نظرا لدخولها في مقتضيات وإجراءات إعادة التنظيم المالي وتطبيقا للمادة رقم 42 من الفصل الرابع من نظام الإفلاس، استفادت من إعفاء الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ نسبة الخسارة النسبة المحددة في النظام، ولم يتم تقديم استنتاجه فيما يتعلق بهذا الأمر.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:0.0%بعد أسبوع:0.0%
استكشف شركة ثمار التنمية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.