تشغيلي
موبايلي تستحوذ على 120 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن مشاركتها في مزاد الطيف الترددي الذي عقدته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في نطاقات 600 و700 و3800 ميجاهرتز لشبكات الاتصالات المتنقلة.
- حصلت الشركة بتاريخ 11 نوفمبر 2024م على ترخيص استخدام ترددات بمقدار 120 ميجاهرتز لمدة 15 عاماً، بقيمة إجمالية 2,485,003,000 ريال سعودي، على أن تكون الترددات متاحة للاستخدام ابتداءً من 1 يناير 2025م.
- حصلت موبايلي على ترددات بعرض نطاق 20 ميجاهرتز في النطاق الترددي 700 ميجاهرتز، وعلى ترددات بعرض نطاق 100 ميجاهرتز في النطاق الترددي 3800 ميجاهرتز.
- ذكرت موبايلي أن النطاق الترددي 700 ميجاهرتز، بفضل جاهزية الأنظمة ووفرة الأجهزة الداعمة له، يُمكّن من تغطية مساحات جغرافية واسعة بجودة خدمة عالية ويدعم تقديم خدمات الجيل الخامس المتطورة، بينما يتميز النطاق 3800 ميجاهرتز بالسعة اللازمة لتقديم سرعات عالية لعملاء الأفراد والأعمال في ظل زيادة الطلب على خدمات البيانات فائقة السرعة.
- ذكرت موبايلي أن التكامل بين النطاقين يشكل طيفاً متكاملاً يمكّنها من تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات عملائها، وقالت إن ذلك يعكس التزامها بسرعة تبني أحدث التقنيات وترسيخ مكانتها في القطاع.
- بإضافة هذا الطيف الجديد (120 ميجاهرتز) إلى ترددات الشركة الحالية في نطاقات 800 و900 و1800 و2100 و2600 و3700 ميجاهرتز والبالغة 320 ميجاهرتز، يصل إجمالي ما تملكه موبايلي من هذه الترددات إلى 440 ميجاهرتز.
- وصفت موبايلي الترددات بأنها من الممكنات الرئيسية لنشر شبكات الهاتف المتنقل وتوفير الخدمات المبتكرة والتقنيات الحديثة، وذكرت أنه مع التقدم الذي تشهده المملكة في قطاع الاتصالات وشبكات الهاتف المتنقل وتزايد الطلب على الخدمات المتقدمة، استثمرت في الترددات الجديدة اللازمة، وقالت إن ذلك يؤكد التزامها بتوفير بنية تحتية متطورة تدعم أحدث التقنيات وتلبي تطلعات عملائها وتساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي للمملكة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-3.2%بعد أسبوع:+4.3%
استكشف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.