إعلان إلحاقي
إضافة تقرير لجنة التدقيق إلى دعوة الجمعية العامة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- ذكرت الشركة أن الإعلان السابق للتطور نُشر بتاريخ 1446-11-07 الموافق 2025-05-05 على موقع تداول السعودية، مع توفير رابط للوصول إليه
- بيّنت الشركة أن التغير الحاصل على التطور يتمثل في إضافة تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024 باللغتين العربية والإنجليزية ضمن المرفقات
- أفادت الشركة بأنه لا يوجد أي أثر مالي ناتج عن هذا التغيير
- أوضح تقرير لجنة المراجعة أن أهدافها تتمثل في مساعدة مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته في مراقبة سلامة القوائم المالية ومدى امتثال الشركة للأنظمة والقواعد الرقابية ذات الصلة، ومتابعة اختصاصاتها بما يعود بالنفع على المساهمين، عملاً بلائحة حوكمة الشركة ولائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية للشركة في 17 سبتمبر 2023م
- ذكرت اللجنة أنها ترفع هذا التقرير إلى الجمعية العامة استكمالاً لدورها الرقابي وطلباً لاستمساح المساهمين بعد تلاوته
- بيّن التقرير أن لجنة المراجعة شُكّلت بقرار من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 17 سبتمبر 2023م لمدة ثلاث سنوات، وتضم أربعة أعضاء مستقلين هم: الدكتور أحمد سراج خوقير (رئيس اللجنة)، أحمد سليمان الجاسر (عضو)، ناصر عبدالله العقيلي (عضو)، ونايف عبدالعزيز الحوشان (عضو)
- أوضحت اللجنة أنها عقدت خلال عام 2024 تسعة (9) اجتماعات للتحقق من استقلالية الأعضاء ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها بما في ذلك مناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية مع مراقب الحسابات الخارجي (المراجع الخديجي) واستعراض ملاحظاته ومعلوماته حول الإدارة والتنظيم
- استعرض التقرير اختصاصات اللجنة، ومنها: التوصية بتعيين مراجع حسابات مستقل من بين المكاتب الخارجية المعتمدة والتحقق من استقلاليته، ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لضمان عدالتها واكتمالها وشفافيتها
- أشار التقرير إلى اختصاصات إضافية تشمل: إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة حول ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها
- ذكر التقرير أن من اختصاصات اللجنة أيضاً مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وبيان رأيها في التغيرات الجوهرية فيها، والبحث في أي مسائل جوهرية واردة بين هذه السياسات والتقارير المالية
- بيّن التقرير أن اللجنة تختص أيضاً بالرقابة والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية للتأكد من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بملاحظات المراجعة الداخلية والمتحفظات الجوهرية إن وجدت، ومراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والتوصية باعتمادها
- أضاف التقرير أن اختصاصات اللجنة تشمل التحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي (المراجع الخديجي) ومتابعة بداية أعمال مراجعته، ومراجعة نطاق عمل المراجع الخارجي وأتعابه، والتحقق من عدم قيامه بأعمال بما يتعارض مع طبيعة أعمال المراجعة، وإبداء الرأي حول استمساح المراجع الخارجي للشركة، ودراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية
- ذكر التقرير أن من اختصاصات اللجنة أيضاً دراسة ما تراه من مسائل تستدعي اتخاذ إجراء بشأنها من مجلس الإدارة، وإصدار توصيات بالإجراءات التي تعين اتخاذها
- أفادت اللجنة بأنها اطلعت خلال اجتماعاتها على تقارير المراجعة الداخلية، واجتمعت مع المراجع الخارجي (المراجع الخديجي)، واطلعت على التقارير الدورية المقدمة له
- أشارت اللجنة إلى أنها قامت أيضاً بإجراءات المراجعة للتحقق من عدم وجود معوقات جوهرية بعملية إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية، وتابعت مع الإدارة التنفيذية ضمان معالجة المتحفظات التي جرى اكتشافها ضمن الضوابط الملزمة التي تعمل على تعزيزها على صعيد الرقابة الداخلية
- ذكرت اللجنة أنها استندت إلى التقارير الدورية التي تلقتها عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 من قبل المراجعة الداخلية وتقرير المراجع الخارجي، وأنه بناء على ذلك تبيّن لها عدم وجود متحفظات أو ثغرات جوهرية في نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تؤثر على سلامة ودقة القوائم المالية
- أوصت لجنة المراجعة مجلس الإدارة بالتصديق على القوائم المالية دون وجود اعتراض
- تضمن التقرير توقيع رئيس لجنة المراجعة الدكتور أحمد سراج خوقير
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-4.5%بعد أسبوع:-3.3%
استكشف شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.