إعلان إلحاقي
تصحيح إعلان دعوة الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- إلحاقًا لإعلان شركة المملكة القابضة المنشور بتاريخ 28/10/1447هـ الموافق 16/04/2026م بشأن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وإلى إعلانها المنشور في التاريخ نفسه بشأن توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة نادي الهلال ('الصفقة')، أعلنت الشركة إضافة بند جديد إلى بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- البند المضاف رقم 12: التصويت على الأعمال والعقود المتعلقة باتفاقية بيع وشراء الأسهم المبرمة بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة، التي ستستحوذ الشركة بموجبها على نسبة 70% من أسهم شركة نادي الهلال، ولعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الأستاذ عبد المجيد الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك بحكم شغله منصبًا تنفيذيًا في صندوق الاستثمارات العامة.
- ذكرت الشركة أن تاريخ الإعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية كان 1447-10-28 الموافق 2026-04-16، وأرفقت رابط الإعلان السابق.
- ذكرت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي للتغيير الحاصل.
- أرفقت الشركة تقرير تأكيد محدود مستقل أعدته ديلويت آند توش وشركاهم (محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مساهمة مبسطة، رأس المال المدفوع 5,000,000، سجل تجاري 1010600030، بوليفارد المتحف العقيق - مركز الملك عبدالله المالي، ص.ب 213 الرياض 11411، هاتف +966 11 5089001)، موجَّه إلى مساهمي شركة المملكة القابضة، وفقًا لمتطلبات نص المادة 71 من نظام الشركات، حول الإفصاح المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 19 أبريل 2026.
- غطى ارتباط التأكيد المحدود بيان ما إذا كان لدى أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، سواء بنفسه أو من خلال الجهات ذات العلاقة به، في المعاملات أو العقود التي أبرمتها الشركة بتاريخ 19 أبريل 2026.
- أفاد المراجع بأن الضوابط المنطبقة تشمل المادة 71 من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (سنة 1443هـ الموافق 2022)، وقرار مجلس الإدارة المتضمن موافقات المجلس على المعاملات والعقود التي لبعض أعضائه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، كما هو موضح في الإفصاح المقدم من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية (الملحق أ).
- ذكر التقرير أن المكلفين بالحوكمة وإدارة الشركة مسؤولون عن إعداد وعرض موضوع التأكيد بالشكل الصحيح وفقًا للضوابط المنطبقة، وعن اختيار الطرق المستخدمة فيها، وعن تصميم ووضع أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة على تطبيقها بما يحقق إعدادًا وعرضًا خاليين من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الغش أو الخطأ.
- أوضح المراجع أن مسؤوليته إبداء استنتاج تأكيد محدود بناءً على ارتباط التأكيد المحدود وفقًا للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم 3000 المعتمد في المملكة العربية السعودية، ووفقًا للشروط المتفق عليها مع إدارة الشركة حول هذا الارتباط.
- أوضح التقرير أن إجراءاته صُممت للحصول على مستوى محدود من التأكيد يعتمد عليه الاستنتاج، وأنها لا تقدم كافة الأدلة المطلوبة لتقديم مستوى معقول من التأكيد، وأنها لا تشمل تقديم تأكيد حول فعالية الرقابة الداخلية للإدارة.
- ذكر التقرير أن المراجع مستقل عن الشركة وفقًا للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وأنه وفى بمسؤولياته المسلكية وفقًا لذلك الميثاق، وأن مكتب المراجعة يطبق المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم 1.
- أوضح التقرير أن إجراءاته شملت، دون حصر: الحصول على الإقرار المتضمن المعاملات و/أو العقود المنفذة التي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها حتى تاريخ 19 أبريل 2026؛ والاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للتحقق من التبليغات الواردة إلى المجلس من أي مدير معني بشأن تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل المتعلق بعضو من أعضاء المجلس؛ والتحقق من أن محاضر الاجتماعات تسجل أن العضو الذي أبلغ عن تضارب مصالح فعلي أو محتمل لم يصوّت على القرار الخاص بالتوصية بالمعاملة أو العقد ذي الصلة؛ والحصول على أساس العينة على الموافقات المطلوبة مع المستندات الداعمة للمعاملات والعقود المتضمنة في الإفصاح؛ والتحقق من أن مبالغ المعاملات الواردة في الإفصاح مطابقة، حيثما ينطبق ذلك، لمبالغ المعاملات المفصح عنها في الإيضاح 9 حول القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- خلص التقرير إلى أنه بناءً على الإجراءات والأدلة التي حصل عليها المراجع، لم يلفت انتباهه ما يجعله يعتقد بأن موضوع التأكيد لم يُعد بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية وفقًا للضوابط المنطبقة.
- ذكر التقرير أنه أُعد وفقًا لطلب إدارة الشركة ليُعرض في اجتماع الجمعية العامة للشركة لتسديد التزامها بمتطلبات المادة 71 من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، وأنه لا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.
- وقّع التقرير الأستاذ وليد بن محمد سبح، محاسب قانوني، ترخيص رقم 378، عن ديلويت آند توش وشركاهم، بتاريخ 1 ذو القعدة 1447هـ الموافق 19 أبريل 2026.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-3.1%بعد أسبوع:-1.2%
استكشف شركة المملكة القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.