تقاضٍ
لجنة الاستئناف ترفض دعوى المسؤولية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشارت الشركة إلى دعوى المسؤولية التي أقامتها ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين عن الفترة من 6 مارس 2017م إلى 4 يوليو 2021م.
- ذكرت الشركة أنها استلمت بتاريخ 17 مايو 2026م قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر بتاريخ 5 مايو 2026م.
- أوضحت الشركة أن هذا الحدث سبق الإعلان عنه ضمن إعلان آخر التطورات المتعلق بصدور قرار لجنة الاستئناف بالحكم لصالح الشركة بإلغاء القرار السابق وإحالة الدعوى مجدداً إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر فيها.
- بيّنت الشركة أن تاريخ الإعلان السابق على موقع تداول السعودية كان 1447-06-04 الموافق 2025-11-25، مع الإشارة إلى وجود رابط للإعلان السابق على الموقع.
- ذكرت الشركة أنه بعد إحالة الدعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر فيها، صدر قرار لجنة الاستئناف رقم 4253/ل.س/2026 لعام 1447هـ.
- أفاد القرار أولاً بإلغاء قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 6305/ل/د2/2025 لعام 1447هـ.
- أفاد القرار ثانياً بصرف النظر عن الدعوى.
- ذكرت الشركة أن قرار لجنة الاستئناف استند إلى عدم استيفاء الدعوى المقدمة للبيانات اللازمة.
- أوضحت الشركة أن القرار أشار إلى عدم تبيان الأساس في مطالبة كل من المدعى عليهم على حدة من حيث تحديد الأخطاء المرتكبة من قبل كل مدعى عليه والتي أدت إلى الإضرار بالشركة.
- ذكرت الشركة أن القرار أشار أيضاً إلى عدم تحديد المسؤولين عن تلك الأخطاء وصفتهم والمطالبة التي تخص كل طرف، وما بُني عليه طلب التعويض عن المخالفات التي جاءت في مواجهة جميع المدعى عليهم.
- أكد القرار على عدم الإخلال بحق الشركة في رفع دعوى مستقلة ضد المدعى عليهم للمطالبة بالتعويض عن الضرر المدعى به، بعد استيفاء المتطلبات النظامية لإقامتها.
- ذكرت الشركة أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا تنطبق.
- ذكرت الشركة أن التكاليف المرتبطة بالحدث وما إذا تغيرت أم لا لا تنطبق.
- أفادت الشركة بأنه لا يوجد أثر للتأخير على القوائم المالية للشركة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-8.4%بعد أسبوع:+1.0%
استكشف شركة ثمار التنمية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.