عقد
اتفاقية تطوير عقاري حصري مع صندوق جودوى المنزل للعقارات
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة دار الماجد العقارية 'الماجدية' عن توقيع اتفاقية مع صندوق جدوى المنزل العقاري يتم بموجبها تعيينها مطورا حصريا لمشروع عقاري مملوك للصندوق في مدينة الرياض.
- ذكرت الشركة أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها للتوسع في تطوير المشاريع السكنية والتجارية النوعية في مدينة الرياض، بما يعزز حضورها في قطاع التطوير العقاري ويدعم مساهمتها في توفير منتجات عقارية ذات جودة تلبي احتياجات السوق.
- جاء تاريخ إعلان الترسية في 1447-12-23 الموافق 2026-06-09.
- يتمثل موضوع العقد في تعيين شركة دار الماجد العقارية مطورا حصريا للمشروع العقاري المملوك لصندوق جدوى المنزل العقاري، لتطوير وتنفيذ وإدارة وتسويق المشروع وفق نموذج التكلفة الفعلية مضافا إليها مقابل للتطوير (Cost Plus).
- تم توقيع العقد مع صندوق جدوى المنزل العقاري، ممثلاً بشركة أحدث البنايات العقارية.
- جرى توقيع العقد بتاريخ 1447-12-23 الموافق 2026-06-09.
- بلغت قيمة العقد 211,612,500 ريال سعودي.
- يهدف المشروع إلى تطوير وتنفيذ وإدارة أرض مملوكة للطرف الأول تقع بحي غرناطة بمدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 27,000 متر مربع، من خلال إنشاء مشروع سكني يضم شقق سكنية متنوعة، إضافة إلى تسويق وبيع الوحدات وفقا لأحكام نظام البيع على الخارطة (وافي) والأنظمة ذات الصلة.
- حددت مدة العقد بـ24 شهرا ميلاديا.
- أفادت الشركة بأن من المتوقع بمشيئة الله أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ المشروع، مع ظهور الأثر المالي تدريجيا وفقا لنسب الإنجاز خلال فترة التنفيذ.
- أشارت الشركة إلى أن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبد السلام بن عبد الرحمن الماجد يشغل عضوية في مجلس إدارة صندوق جدوى المنزل العقاري ممثلاً عن الشركة، وتعد هذه مصلحة غير مباشرة وفق الأنظمة ذات الصلة.
- ذكرت الشركة أنها تمتلك نسبة 10% من وحدات الصندوق.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- قيمة العقد
- 211,612,500 ريال سعودي.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.1%بعد أسبوع:-0.3%
استكشف شركة دار الماجد العقارية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.