شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180)
تخفيض رأس المال · موصى به

تحديث بشأن استخدام الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة

ملخص هامور لهذا الإعلان
  • إشارة إلى إعلان الشركة الصادر بتاريخ 16-06-2026 بشأن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العمومية بالموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي للشركة لإطفاء خسائرها المتراكمة.
  • تضمن ذلك الإعلان السابق أن القرار مشروط بموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة.
  • استلمت الشركة بتاريخ 15-07-2026 موافقة هيئة التأمين على الحدث الذي سبق الإعلان عنه.
  • قرار مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني صدر بتاريخ 01 محرم 1448هـ الموافق 16 يونيو 2026م بالتوصية للجمعية العمومية باستخدام رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 8.9 مليون ريال.
  • الغرض من ذلك هو إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة 40.5 مليون ريال سعودي.
  • تمثل هذه الخسائر المتراكمة نسبة 13.5% من رأس مال الشركة وفقاً للقوائم المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026.
  • سيُرفع القرار إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الرقابية ذات العلاقة.
  • أكدت الشركة أنها ستعلن عن أية تطورات جوهرية في حينها.
  • تاريخ الإعلان السابق على موقع تداول السعودية كان 1448-01-01 الموافق 2026-06-16، مع إتاحة رابط للإعلان السابق على الموقع.
  • أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة هيئة التأمين يوم الأربعاء الموافق 15-07-2026 لاستخدام كامل الاحتياطي النظامي للشركة البالغ 8.9 مليون ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائرها المتراكمة.
  • نوّهت الشركة إلى أن هذه الموافقة ليست نهائية وسيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها.
  • ذكرت الشركة أنه لا يوجد تأخر عن التاريخ المعلن سابقاً.
  • أفادت الشركة بعدم وجود تكاليف مرتبطة بالحدث ولم يطرأ عليها أي تغيير.
  • ذكرت الشركة أنه لا يوجد أثر للتأخير على القوائم المالية للشركة.
  • لا توجد معلومات إضافية بحسب ما ورد في الإعلان.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.6%بعد أسبوع:-2.1%
الإعلان الرسمي على تداول السعودية ↗

استكشف شركة الصقر للتأمين التعاوني على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

افتح صفحة الشركة

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.