تقاضٍ
تحديث بشأن القضية المرفوعة ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين
ملخص هامور لهذا الإعلان
- تذكّر الشركة بأن هذا الإعلان يأتي إلحاقاً لإعلانها السابق بشأن القضية المقامة ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين للدورة الممتدة من 10 فبراير 2010 م حتى 09 فبراير 2013 م لدى هيئة السوق المالية، والمطالبة فيها بتعويض الشركة بالتضامن والانفراد بمبلغ 100 مليون ريال سعودي.
- أفادت الشركة بأنها تلقت إفادة من محاموها: أحمد بن عثمان الحقيل، وعبدالاله بن عبدالله الشهيل، وسعد بن فهد الخنفري، من شركة أحمد بن عثمان الحقيل وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، بخصوص هذه القضية.
- أوضحت الشركة أن الحدث الذي سبق الإعلان عنه هو القضية المقامة أمام هيئة السوق المالية - لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية - ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين للدورة من 10 فبراير 2010 م حتى 09 فبراير 2013 م، للمطالبة بتعويض بالتضامن والانفراد بمبلغ 100 مليون ريال سعودي.
- بيّنت الشركة أن تاريخ إعلانها السابق على موقع تداول السعودية كان بتاريخ 1448-02-09 هـ الموافق 2026-07-23 م، مع إتاحة رابط للإعلان السابق على الموقع.
- ذكرت الشركة أنها تلقت اليوم الثلاثاء الموافق 14-02-1448 هـ الموافق 28-07-2026 م إفادة من مستشارها القانوني بشأن مستجدات تنفيذ القرار النهائي الصادر عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
- أفادت الإفادة الواردة بصدور قرارات بموجب المادة (46) من نظام التنفيذ في طلبات التنفيذ الستة المقدمة أمام محكمة التنفيذ بمدينة الرياض في مواجهة أعضاء مجلس الإدارة السابقين عن الدورة الممتدة من 10-02-2010 م حتى 09-02-2013 م.
- أكدت الشركة أنها تتابع إجراءات التنفيذ بواسطة مستشارها القانوني، وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقة.
- بخصوص التكاليف المرتبطة بالحدث وما إذا تغيرت أم لا مع ذكر الأسباب، لم يرد في الإفادة أي تحديث بشأنها.
- أكدت الشركة التزامها بالإعلان بشكل مستمر لمساهمي شركة درب السعودية الاستثمارية عن أي تطورات جوهرية أخرى تصدر بحق أعضاء مجلس الإدارة السابقين مستقبلاً.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.9%بعد أسبوع:+5.5%
استكشف شركة درب السعودية للاستثمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.