عقد
حلول توقع عقد مركز بيانات مع سنتر3
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن توقيعها عقداً مع شركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات (سنتر 3)، وهي طرف ذو علاقة.
- يتعلق العقد بإنشاء وبناء وتجهيز مركز بيانات (DDC307) في مدينة الدمام.
- جاء تاريخ إعلان الترسية في 1448-02-20 الموافق 2026-08-03.
- تم توقيع العقد في نفس التاريخ 1448-02-20 الموافق 2026-08-03.
- بلغت قيمة العقد 364,000,000 ريال سعودي.
- يشمل نطاق العمل بحسب تفاصيل العقد المرحلة الأولى وهي التعبئة والتجهيز (Mobilization)، وتتضمن تهيئة البنية التحتية للموقع، ومرافق المشروع، والموارد، وفرق الإدارة لضمان انطلاقة سريعة ومنظمة للمشروع.
- تليها المرحلة الثانية وهي الأعمال الهندسية (Engineering)، وتشمل إنجاز التصميم التفصيلي والأعمال الهندسية الكاملة لجميع التخصصات بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة وقابلية التنفيذ.
- تأتي المرحلة الثالثة وهي أعمال الإنشاء (Construction)، وتشمل أعمالاً مدنية وإنشائية شاملة تُنفذ عبر أربع مراحل متكاملة هي: تجهيز الموقع، وأعمال الأساسات، والهيكل الإنشائي (البنية الفوقية)، والتجهيز النهائي.
- تليها المرحلة الرابعة وهي الأعمال الفنية والصحية (MEP)، وتشمل توريد وتركيب ودمج جميع الأنظمة الفنية والصحية وفق أعلى المعايير الدولية.
- وتُختتم المراحل بالاختبار والتشغيل التجريبي (Testing & Commissioning)، وتشمل إجراء الاختبارات المنهجية والتشغيل التجريبي وتسليم منشأة آمنة وموثوقة وجاهزة للعمل بالكامل.
- حددت مدة العقد بـ (18) شهرًا.
- ذكرت الشركة أن الأثر المالي للعقد سيظهر على قوائمها المالية بدايةً من الربع الأول من العام 2027م.
- أوضحت الشركة أن سنتر3 تُعد طرفاً ذا علاقة لأن شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) هي المساهم الأكبر في كلٍّ من سلوشنز وسنتر3، حيث تملك ما نسبته 79% من أسهم سلوشنز، و100% من أسهم سنتر3.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- قيمة العقد
- 364,000,000 ريال سعودي
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:0.0%بعد أسبوع:-3.1%
استكشف الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.