شركة الزامل للاستثمار الصناعي (صناعات البناء المتقدمة)(2240)
نتائج أولية

النتائج المالية الأولية للستة أشهر المنتهية في 2026-06-30

ملخص هامور لهذا الإعلان
  • ذكرت الشركة أن انخفاض المبيعات/الإيرادات الموحدة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات قطاع الإنشاءات، في حين سجلت قطاعات التكييف والحديد والعزل ارتفاعاً في المبيعات.
  • أوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى: ارتفاع إجمالي الربح في قطاعي الحديد والعزل، وارتفاع الدخل التشغيلي في قطاعي الحديد والعزل، وارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
  • أفادت الشركة بأن ارتفاع المبيعات/الإيرادات الموحدة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق جاء بدعم رئيسي من ارتفاع مبيعات قطاع التكييف.
  • بينت الشركة أن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى: ارتفاع المبيعات وتحسن إجمالي الربح في قطاعات التكييف والحديد والعزل، وارتفاع الدخل التشغيلي في قطاعي الحديد والعزل، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
  • ذكرت الشركة أن انخفاض المبيعات/الإيرادات الموحدة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات قطاع الإنشاءات، مع تعويض جزئي من نمو الإيرادات في قطاعات التكييف والحديد والعزل.
  • أوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إجمالي الربح في قطاعي الحديد والعزل، وارتفاع الدخل التشغيلي في قطاعي الحديد والعزل، وانخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، وارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
  • ورد في تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م استنتاج متحفظ وفقرة أمر آخر.
  • أساس الاستنتاج المتحفظ: يتضمن المخزون المدرج بمبلغ 1,309 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2026م مخزوناً خاصاً بقطاع أعمال أجهزة التكييف بقيمة 525 مليون ريال سعودي، رصدت الإدارة فيه خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م حالات نقص وتباينات بين دفتر الأستاذ العام للمخزون ودفتر الأستاذ الفرعي للمخزون (الإيضاح رقم 22).
  • نتيجة للتحقيقات التي أجريت حتى تاريخه لإعادة عرض أرصدة المخزون المعلن عنها سابقاً، سجلت الإدارة تسويات بمبلغ 48 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م، ومبلغ 69 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م، وبلغت التسويات المتعلقة بهذا التحقيق كما في 30 يونيو 2026م مبلغ 63.7 مليون ريال سعودي.
  • عقب عمليات الجرد الفعلي التي أجريت في نهاية أبريل 2026م، سجلت الإدارة تسويات تتعلق بعجز المخزون بقيمة 21 مليون ريال سعودي (الإيضاح رقم 6)، ليبلغ إجمالي التسويات كما في 30 يونيو 2026م مبلغ 84.7 مليون ريال سعودي، ولا يزال تحقيق الإدارة بشأن طبيعة ومدى اكتمال حالات النقص والتباينات المرصودة قيد الإجراء.
  • لم يتمكن مراجع الحسابات من استكمال إجراءات الفحص المتعلقة بطبيعة واكتمال ودقة التسويات المسجلة لمطابقة دفتر الأستاذ العام للمخزون مع دفتر الأستاذ الفرعي للمخزون.
  • لم يتمكن مراجع الحسابات من تحديد ما إذا كانت تسوية عجز المخزون البالغة 21 مليون ريال سعودي تخص بالكامل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م أو كليًا أو جزئيًا فترات أولية سابقة أو سنوات مالية سابقة.
  • لم يتمكن مراجع الحسابات من تحديد مدى ملاءمة توزيع هذه التسويات بين الفترة الحالية وفترات المقارنة والرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة، حسب الاقتضاء.
  • بناءً عليه، لم يتمكن مراجع الحسابات من تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء أي تسويات إضافية على المخزون والبنود ذات الصلة في قوائم المركز المالي كما في 30 يونيو 2026م و31 ديسمبر 2025م، والأرباح المبقاة كما في تلك التواريخ وكما في 30 يونيو 2025م و1 يناير 2025م، والبنود ذات الصلة في القوائم الموحدة المختصرة وإفصاحاتها.
  • أفاد مراجع الحسابات في الاستنتاج المتحفظ أنه باستثناء التأثيرات المحتملة للأمر الموضح أعلاه، لم ينم إلى علمه شيء يجعله يعتقد أن القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة كما في وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) والمعايير الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
  • بخصوص فقرة أمر آخر: تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، باستثناء التعديلات المبينة في الإيضاح رقم (22)، من قبل مراجع حسابات آخر أبدى رأياً غير معدل على تلك القوائم بتاريخ 8 أبريل 2025م.
  • ذكرت الشركة أنه تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الأرقام للفترة الحالية.
  • أفادت الشركة أن أرقام المقارنة في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة أُعيد عرضها نتيجة تصحيح أرصدة المخزون، وفقاً للإيضاح رقم (22).
  • بينت الإدارة أنها استكملت خلال فترة التقرير الحالية مراجعة شاملة لأرصدة المخزون لدى شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية وشركة الزامل للمكيفات المركزية، وهما وحدتان تجاريتان ضمن قطاع أعمال مكيفات الهواء.
  • ذكرت الإدارة أن المراجعة أجريت بعد رصد مخالفات تتعلق بالمخزون ومخاوف بشأن موثوقية بعض سجلات المخزون وطرق التقييم.
  • أفادت الإدارة أنها استعانت بمستشار مستقل (طرف ثالث) لتقييم قيمة المخزون وتحديد الأثر المالي للأمور التي جرى رصدها، بالتوازي مع تحقيقات داخلية وإجراءات تحقق فعلي لتقييم وجود المخزون وتقييمه وعمليات المطابقة والتسويات المحاسبية ذات الصلة.
  • حددت المراجعة، من بين أمور أخرى، تباينا بين الأرصدة في سجلات نظام المخزون وأرصدة دفتر الأستاذ العام.
  • بلغ مجموع أثر التصحيح 69 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م، و60 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2025م، و48.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م.
  • بناءً على نتائج هذه التحقيقات، أعادت الإدارة عرض أرصدة المخزون ومبالغ تكلفة المبيعات المفصح عنها في الفترات السابقة.
  • أظهرت المراجعة، وفق الإيضاح رقم (6)، وجود صافي عجز في المخزون بقيمة 21 مليون ريال سعودي.
  • ذكرت الإدارة أنها نفذت إجراءات تصحيحية لتجنب تكرار خسائر مماثلة، وأنها تواصل التحقيق في الظروف المحيطة بحالات العجز التي تم تحديدها، بما في ذلك توقيت وكيفية حدوثها.
  • بينت الإدارة أن حالات النقص أُثبتت ضمن تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م، نظراً لعدم وجود أدلة قاطعة تشير إلى أنها نشأت في فترات سابقة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.6%بعد أسبوع:-8.6%
الإعلان الرسمي على تداول السعودية ↗

استكشف شركة الزامل للاستثمار الصناعي (صناعات البناء المتقدمة) على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

افتح صفحة الشركة

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.