نتائج أولية
النتائج المالية المرحلية للنصف الأول 2026
ملخص هامور لهذا الإعلان
- ذكرت الشركة أن ارتفاع الإيرادات في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الثاني من 2025 يعود بشكل رئيسي إلى توحيد إيرادات شركة SAAF ضمن القوائم المالية لمجموعة تكوين اعتباراً من يناير 2026.
- أضافت الشركة أن نمو حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع ساهما في زيادة إضافية بإيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من 2026.
- أوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الخسارة في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الثاني من 2025 يرجع إلى زيادة المصروفات الإدارية والعمومية، وزيادة المصروفات البيعية والتسويقية والتوزيعية، وزيادة صافي خسائر الائتمان المتوقعة، وتسجيل خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات، وارتفاع مصروفات التمويل، وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
- أشارت الشركة إلى أن هذه العوامل السلبية طرأت رغم ارتفاع الإيرادات وانخفاض نسبة تكاليف الإيرادات إلى الإيرادات وزيادة صافي الإيرادات الأخرى، وعدم تسجيل حصة في خسائر استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية متعلقة بصفقة الاستحواذ على شركة ساف، مقارنة بتسجيل خسائر مماثلة خلال فترة المقارنة.
- بينت الشركة أن انخفاض الإيرادات في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الأول من 2026 يعود بشكل رئيسي إلى بعض التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد وتوريد المواد الخام في ظل الأوضاع الراهنة.
- ذكرت الشركة أن ارتفاع صافي الخسارة في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الأول من 2026 يعود إلى انخفاض الإيرادات، وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية، وتسجيل صافي خسائر ائتمانية متوقعة مقارنة بعكس صافي خسائر ائتمانية خلال فترة المقارنة، وتسجيل خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات، وارتفاع مصروفات التمويل، وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى عدم تسجيل مكاسب شراء تفاوضي ناتجة عن صفقة الاستحواذ على شركة ساف مقارنة بتسجيلها خلال فترة المقارنة.
- أضافت الشركة أن ذلك جاء رغم انخفاض نسبة تكاليف الإيرادات إلى الإيرادات وانخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والتوزيعية وزيادة صافي الإيرادات الأخرى وعدم تسجيل حصة في خسائر استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية مقارنة بخسائر خلال فترة المقارنة.
- عزت الشركة ارتفاع الإيرادات في النصف الأول من 2026 مقارنة بالنصف المماثل من 2025 بشكل رئيسي إلى توحيد إيرادات شركة SAAF ضمن قوائم المجموعة اعتباراً من يناير 2026، مع مساهمة ارتفاع حجم المبيعات وأسعار البيع في دعم هذه الزيادة.
- بينت الشركة أن ارتفاع صافي الخسارة خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالنصف الأول من 2025 يرجع إلى ارتفاع نسبة تكاليف الإيرادات إلى الإيرادات، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية، وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية والتوزيعية، وتسجيل صافي خسائر ائتمانية متوقعة مقارنة بعدم تسجيل خسائر مماثلة خلال فترة المقارنة، وتسجيل خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات، وارتفاع مصروفات التمويل، وانخفاض صافي الإيرادات الأخرى، إضافة إلى تسجيل خسائر ناتجة عن إعادة قياس الحصة المحتفظ بها سابقاً في استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية متعلقة بصفقة الاستحواذ على شركة ساف.
- أوضحت الشركة أن ذلك جاء رغم ارتفاع الإيرادات وعدم تسجيل حصة في خسائر استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية مقارنة بخسائر خلال فترة المقارنة، وتسجيل مكاسب شراء تفاوضي ناتجة عن صفقة الاستحواذ على شركة ساف خلال الفترة الحالية.
- أفادت الشركة بأن تقرير مراجع الحسابات كان برأي غير معدل دون فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض، مع وجود فقرة عدم تأكد جوهري متعلق بالاستمرارية.
- لفت مراجع الحسابات الانتباه إلى الإيضاح (2) في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة الذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت صافي خسائر بقيمة نحو 62.19 مليون ريال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م، مقابل 35.57 مليون ريال سعودي في 2025م.
- أشار مراجع الحسابات إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة بلغت كما في 30 يونيو 2026م نحو 562.57 مليون ريال سعودي، تجاوزت 50% من رأس المال، مقابل 500.38 مليون ريال سعودي في 2025م.
- بين مراجع الحسابات أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت أصولها المتداولة بقيمة نحو 404.3 مليون ريال سعودي، مقابل 268.61 مليون ريال سعودي في 2025م.
- ذكر مراجع الحسابات أن هذه الأحداث والظروف تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، دون أن يعدّل استنتاجه فيما يتعلق بهذا الأمر.
- ذكرت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع طبيعة العرض للفترة الحالية.
- أوضحت الشركة، وفقاً للإيضاح رقم (14) للقوائم المالية، أن نصيب السهم من الخسارة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م تم احتسابه بقسمة صافي خسارة الفترة البالغة 62.190 مليون ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم البالغ 76.465 مليون سهم، ليبلغ 0.81 ريال سعودي.
- أضافت الشركة أن نصيب السهم من الخسارة للفترة المماثلة المنتهية في 30 يونيو 2025م تم احتسابه بقسمة صافي خسارة الفترة البالغة 35.568 مليون ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم البالغ 76.465 مليون سهم، ليبلغ 0.47 ريال سعودي.
- أوضحت الشركة، وفقاً للإيضاح رقم (14)، أن نصيب السهم من الخسارة للربع الثاني من 2026م تم احتسابه بقسمة صافي خسارة الربع البالغة 43.192 مليون ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم البالغ 76.465 مليون سهم، ليبلغ 0.56 ريال سعودي.
- أضافت الشركة أن نصيب السهم من الخسارة للربع الثاني من 2025م تم احتسابه بقسمة صافي خسارة الربع البالغة 26.049 مليون ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم البالغ 76.465 مليون سهم، ليبلغ 0.34 ريال سعودي.
- ذكرت الشركة أن الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2026م بلغت نسبة 73.57% من رأس مال الشركة.
- أفادت الشركة أن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2026م التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 764.65 مليون ريال سعودي إلى 245.27 مليون ريال سعودي، بإلغاء ما قيمته 519.38 مليون ريال سعودي من رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.
- أضافت الشركة أن ذلك سيتبعه زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال سعودي بهدف تعزيز المركز المالي ودعم السيولة ورأس المال العامل وسداد جزء من الالتزامات المالية تجاه البنوك وتمكين الشركة من تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية المستقبلية.
- ذكرت الشركة أنه تم الإعلان عن توصية مجلس الإدارة على موقع تداول السعودية بتاريخ 24 يونيو 2026م.
- أفادت الشركة بأن مجلس الإدارة قرر بتاريخ 12 يوليو 2026م تعيين شركة البلاد المالية مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً بالتغطية فيما يتعلق بعملية تخفيض رأس المال والزيادة اللاحقة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، وتم الإعلان عن ذلك في موقع تداول السعودية في التاريخ ذاته.
- أكدت الشركة استمرارها في تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، والالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
- أوضحت الشركة، وفقاً للإيضاح رقم (15)، أن شركة بوابة الحجاز الدولية، التي كانت تورد العمالة لشركة صافولا لأنظمة التغليف التي استحوذت عليها شركة تكوين المتطورة للصناعات عام 2015، أقامت دعوى قضائية ضد الشركة بمطالبة قدرها 56 مليون ريال سعودي تتعلق بأعمال إضافية يُزعم أن المدعية أنجزتها قبل تاريخ الاستحواذ.
- ذكرت الشركة أنها تعترض على هذه الدعوى وترى أن استحقاق المدعية المزعوم لا يستند إلى ترتيبات تعاقدية أو أدلة أخرى مناسبة.
- أفادت الشركة بأنه في 20 مايو 2026 صدر حكم يلزمها بدفع 56 مليون ريال سعودي للمدعية.
- أضافت الشركة أنها قدمت لاحقاً التماساً لإعادة النظر أمام المحكمة العليا مدعوماً بمذكرات قانونية وتقرير محاسب قانوني معتمد مستقل.
- ذكرت الشركة أن الالتماس كان لا يزال قيد نظر المحكمة العليا حتى 30 يونيو 2026م وتاريخ اعتماد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة.
- أفادت إدارة الشركة، استناداً إلى تقييمها المدعوم برأي المستشار القانوني والمعلومات المتاحة حالياً، بأن لديها أسساً قانونية قوية للطعن في الحكم وأن احتمال حدوث تدفق خارج للموارد الاقتصادية غير مرجح.
- أضافت الشركة أن لديها تعهداً قانونياً ملزماً بالتعويض من أحد كبار المساهمين فيما يتعلق ببعض الالتزامات الناشئة عن فترات سابقة لتاريخ الاستحواذ إن وجدت.
- ذكرت الشركة أنه وفقاً لشروط وأحكام التعهد تعتقد الإدارة أن أي التزام صحيح يتعلق بفترات ما قبل الاستحواذ مشمول بهذا التعهد، ما يدعم تقييمها بأن مخاطر التدفقات النقدية الخارجة غير محتملة.
- ذكرت الشركة أنه لم يتم إدراج أي مخصصات في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة فيما يتعلق بهذه القضية.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-3.2%بعد أسبوع:+0.4%
استكشف تكوين للصناعات المتقدمة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.